پنجشنبه نهم اسفند 1386
معرفی یکی از طرح های گسترش اسلام ناب!
او به طعنه ادامه می دهد: «امنیت اجتماعی، دقیقا به موی سر خانم ها ربط دارد و اگر ما، روسری هایمان را جلو بکشیم، دیگر نه جیب بری می شود، نه قتل و نه آدم ربایی و تجاوز.»
تنها امثال آرزو نیستند که به دلیل باور نداشتن به نوع پوشش اسلامی مطرح شده از سوی مقامات ایران، نسبت به «طرح امنیت اجتماعی» اعتراض دارند. از دید بسیاری از مردم، اولین مخاطبین این طرح زنان و دخترانی هستند که از دید مقام های جمهوری اسلامی «بدحجاب» خوانده می شوند.
مریم، دختری که خودش «محجبه» محسوب می شود و چادر به سر می کند، با نارضایتی از این طرح حرف می زند و معتقد است: «به اسم امنیت اجتماعی، حجاب بر سر مردم کردن، بی حرمتی به حجاب است و این کار باعث می شود که حتی دختری مثل من که آگاهانه حجاب را انتخاب کرده، در جامعه با نگاه بد مردم روبرو شود. مردم، کسانی مثل من را به چشم افرادی نان به نرخ روز خور نگاه می کنند.»

امنیت اسلامی به جای امنیت برای مردم
کسانی هم که سن و سالی دارند، با دیدن برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با زنان و دختران، طور دیگری اعتراض می کنند. آسیه، زن میان سالی که در یکی از پاساژ های خلوت میدان ونک قدم می زند، به نحوه رفتار پلیس «گشت ارشاد» اعتراض می کند: «آقایان وقاحت را به حدی رسانده اند که به برانداز کردن سر تا پای دخترها مشغول می شوند و به خانم ها به خاطر تنگی لباس و کوتاهی شلوار، تذکر می دهند. اگر پوششی بد است، چرا شما خودتان نگاه می کنید؟»
او بی توجهی به دیگر جرایم اجتماعی را به عنوان یکی دیگر از موارد اعتراضش به این طرح بیان می کند و می گوید: «اگر در این طرح به مبارزه با معتادان یا اراذل و اوباش، بیشتر توجه می شد و حرکت مثبتی در جامعه اتفاق می افتاد، همه از این طرح استقبال می کردند. اما وقتی فقط لباس خانم ها مسئله است اما دزدی و اعتیاد در جامعه بیداد می کند، به این طرح نمی شود طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت؛ باید اسم طرح را بگذارند ارتقای امنیت اسلامی.»
البته سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، برای تصمیم خود، یعنی اولویت دادن به موضوع پوشش خانم ها در طرح امنیت اجتماعی، دلایلی دارد: «اگر می خواستیم فاز چهارم یا پنجم طرح را به خانم ها اختصاص دهیم (طرح ظاهرا در فازهای مختلف اجرا می شود)، دیر می شد و زمان را برای درست کردن حجاب خانم ها از دست می دادیم.»
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، با اعدام چند نفر که در ایران از آنان به عنوان «اراذل و اوباش» یاد می شود جدی شد و با برخورد با زنان و دخترانی که بدحجاب تشخیص داده می شدند، ادامه پیدا کرد. این طرح البته طرفدارانی دارد. جمال، راننده خط تجریش - ونک، از طرح استقبال زیادی میکند و میگوید: «با اعدام اراذل و اوباش، دیگر نا امنی در جامعه کمتر شده، اگر از من بپرسند، می گویم باید همه خلافکار ها را اعدام می کردند.» جمال ادامه می دهد: «اگر چند نفر از این دخترها را هم که لباس های زشتی میپوشند در خیابان اعدام می کردند، دیگر این اتفاقها کمتر می افتاد. یک پسر جوان که نمیخواهد عمل خلاف شرع انجام دهد، وقتی در خیابان با یک چنین دخترهایی مواجه می شود، معلوم است که بعد از مدتی چه افکاری به سرش میزند؛ آدمربایی میکند. با درست شدن پوشش خانمها، هم دزدی و آدم ربایی کمتر میشود و هم فساد از جامعه دور می شود.»
حکیم، مرد ۵۰ ساله ای که در بازار کار می کند هم با این طرح موافق است. او دلیل موافقت خود را افراط در جامعه می داند: «اگر این قدر جوان ها در جامعه افراط نمی کردند، شاید این برخورد پلیس غلط بود، اما دیگر جوان ها، شورش را درآورده اند. به هر حال ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم، حتی اگر قرار است اعتراض کنیم، باید از راه اصولی باشد.»

یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی در مورد این طرح گفته بود: «این طرح نیاز جامعه بود، چون واقعیت این است که در هیچ کجای دنیا کسی به عنوان بدحجاب وجود ندارد. افراد، فرقی نمی کند که دختر باشند یا پسر، دارای عقاید مشخص هستند، اگر حجاب دارند، یعنی پوشش مورد قبول جامعه، به طور کامل و درست حجاب دارند یا در دسته بی حجاب ها قرار می گیرند. ناهنجاری بد حجابی، تنها در جامعه ایران وجود دارد و جوان ها باید بدانند که هر جامعه ای قانونی دارد که آنها باید به آن تن دهند و این یک اجبار است.»
یک شب کلانتری، یک بار وزرا
توران، خانم خانه دار ۵۰ ساله ای که با دلخوری روی پله ورودی ساختمان وزرا نشسته، تعریف می کند: «یروز دخترم در ماشین خودش با دوست پسرش، حرف می زده که یک دفعه گشت راهنمایی رانندگی جلویش را می گیرد و ماشین را میخواباند. دخترم را هم بعد از کلی التماس رها کردند. دخترم از ترس، تب کرده بود. کار به جایی رسیده که اینها در کار همدیگر هم دخالت میکنند؛ پلیس راهنمایی رانندگی، دختر، پسرها را دستگیر می کند. اینها اگر راست می گویند، کیف قاپ های موتوری را از خیابان جمع کنند.»
انتقال زنان، دختران و پسران به بازداشتگاهها و دادسرای وزرا، آنقدر زیاد شد که آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه هم در تذکری به نیروی انتظامی، آنها را از این کار بر حذر داشت. البته این تذکر هم هیچ تاثیری در رفتار مسئولان انتظامی تهران و کشور نداشت.
احمد که پسرش همراه دوست دخترش، به وزرا احضار شده، می گوید: «تا چند سال پیش افتخار خانوادهها این بود که تا به حال پایشان به کلانتری نیافتاده است، اما الان نه تنها بزرگترها بلکه اکثر دختر، پسرهایمان هم کلانتری و پاسگاه رفتهاند و شاید خیلیهایشان هم یک شب در کلانتری مانده باشند. دیگر قبح این قضیه از بین رفته است.»

گشتیهای ارشاد هر روز، زودتر از ما میرسند و هیچکس جرأت نمیکند برای خرید بیاید داخل پاساژ
نگرانی خانواده ها و جوانها از برخوردهای امنیتی و قهرآمیز، برای پاساژدارها و فروشنده های لباس هم مشکلاتی ایجاد کرده است. بابک که در پاساژ قائم تجریش مغازه دارد، میگوید: «در چند هفته اول اجرای طرح، کم مانده بود که ورشکست شویم. هنوز هم اوضاع فروش مغازه، مثل سابق نشده است. اوایل، گشتیهای ارشاد هر روز، زودتر از ما میرسیدند و هیچکس جرأت نمیکرد برای خرید بیاید داخل پاساژ. من نمیفهمم کجای این رفتار، باعث ارتقای امنیت اجتماعی میشود.»
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی یا ارتقاء امنیت مسئولان نظام؟
طرحهای امنیتی و ضدمردمی حکومت دیتی ایران با عنوان «طرح امنیت اجتماعی» که دور اول آن با «طرح امنیت اخلاقی» از اول اردیبهشت 86 آغاز شد، بر اساس مجادلات درونی رژیم نه تنها طرحی موفق نبوده است بلکه به اعتراف کارگزاران رژیم، طرحی ناموفق بوده است.

مجادلات بین خودیها مثل الهام سخنگوی دولت، مهدی کلهر، مشاور رسانه ای احمدی نژاد و دیگران بر سر چگونگی پیاده شدن این طرح نه از سر خیرخواهی و رعایت حقوق مردم، بلکه دقیقن انعکاس کنشها و واکنشهای مردم در برابر این طرح سرکوبگرانهء مردم و جوانان است. مقاومت مردمی در برابر اجرایی کردن طرحهای سرکوبگرانه، اعتراض نهادهای بین المللی و اعلام تنفر جهانی در رابطه با سرکوبگریهای دولت پاسدار احمدی نژاد، طرحهای فوق را به موضوعی روز و مورد مناقشه بین کارگزاران رژیم تبدیل کره است.

این طرحها در جهت امنیت نظام و آشکارترین شکل اعمال خشونت در برابر مردم است که به گفته فرمانده نیروی انتظامی بدون «هیچگونه تعارف» اجرا می شوند.
مهدی کلهر، مشاور احمدی نژاد، روز شنبه 15 دی در رابطه با اختلافهایی که بین خودیها بر سر طرح امنیت وجود دارد، اعلام کرد که بعد از سفرهایش به 15 استان، اعتقاد دارد که «مسأله مردم معاش روزانه و کسب و کارشان است.» این کارگزار رژیم، به نکته ای مهم اعتراف می کند: این که جوانانی که مورد سرکوب شدید طرحهایی مانند طرح «بد حجابی» قرار می گیرند کسانی هستند که «در همین نظام متولد شده»، زیر «آموزش ایدئولوژیک» همین رژیم و در مدارس «اسلامی» آن بزرگ شده اند. همانها با مقاومتشان نظام را با همه ی اشکال سرکوبش به چالش کشانده اند. وی گفت:«این بچه ها تربیت شده خارج از کشور نیستند اینها در کشور ما به دنیا آمدند. توسط آموزش و پرورش ما تعلیم دیدند، در دانشگاههای ما تحصیل کردند و تحت تاثبر حوزه های علوم دینی، فرهنگی و هنری ما بودند.» وی از زبان عده ای از مخالفان این طرح می گوید: «اینان معتقدند آتش زیر خاکستر هنوز وجود دارد.»

پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی رژیم، روز شنبه 15 دی بار دیگر با تاکید بر اجرای طرحهای سرکوبگرانه فوق، پاسخ به مخالفان درونی مانند الهام را با گفتن این که طرح امنیت با شدت تمام اجرا خواهد شد، داد.
منبع: https://iranbbb.org/17495.htm
اجرای عدالت طالبانی در میدان ولیعصر سایت کانون زنان ایرانی: در ضلع غربی میدان ولی عصر، هیاهوی عجیبی برپاست؛ جایی که خودرو مزدوران گشت ارشاد با ماموران همیشگیاش دو خانم کریه و سه مرد بلند قامت بدهیبت در آن، از زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی جاخوش کرده است. از میان این هیاهو یک صدا بیشتر به گوش میرسد: « . . . ولش کنید، اون مریضه.» زنی میانسال بارویی گندمی و مانتو و شلوار سیاه و روسری قرمز، با صدای بلند التماس میکرد؛ اما ماموران سنگدل، دخترک 16 - 17 سالهاش را به جرم پوشیدن پوتین زمستانی!! داخل ماشین انداختهاند و تحت هیچ شرایطی نیز حاضر به خروج او نیستند. زن بیشتر التماس میکرد و مردم که نظارهگر این جریان بودند فریاد «ولش کنید» را سر میدادند. زن که دید حریف ماموران نمیشود خواست همراه دخترش به کلانتری برود؛ تلاش کرد از در خودرو وارد شود که ماموران مرد بلافاصله او را به عقب هل دادند و در را با شدت هرچه تمام بستند. حالا دیگر مردم آرام نبودند. از میان جمع زنی فریاد زد: «اگر این عدالت است نمیخواهیم.» مردی نیز گفت:«در برابرحق ات دفاع کن.» زن آرام و قرار نداشت فریاد میزد و نمیگذاشت ماموران، دخترش را به بازداشتگاه ببرند. هرچه بیشتر مقاومت میکرد، ماموران سنگدل، با زور بیشتری او را از اطراف خودرو دور میکردند. یکی از ماموران زن، با شدت زیاد، زن را به میلههای اطراف میدان کوبید، روسری از سر زن برداشته شد، و خون از سر و رویش جاری گردید، حالا او فقط گریه میکرد. زن با مامور زن گشت ارشاد دست به یقه شد. در این میان یکی از ماموران مرد نیز بیکار ننشست و به کمک همکارش آمد. زن را به شدت به عقب پرت کرد و همکارش را نیز سوار خودرو کرد و خودرو آماده حرکت شد؛ اما این پایان ماجرا نبود. زن با دستان باز، خودش را به جلوی خودروی مزدوران طالبان انداخت و اجازه حرکت نمیداد. حالا دیگرعلاوه بر پیادهها، سوارههای ضلع غربی میدان ولی عصر نیز با بوق ماشینهایشان، خواهان پایان ماجرا بودند. تعدادی از مردان به یاری زن شتافتند و تلاش کردند خودرو را متوقف کنند، اما نمیشد.مردم که نظارهگر این ماجرا بودند عملکرد نیروی انتظامی با این زن را با «هو» جواب دادند. «بیشتر مردها میترسند و نمیتوانند دخالت کنند» این جمله را مرد میانسالی که کنار من ایستاده بود و نظارهگر ماجرا بود گفت. حالا دیگر نردههای ضلع غربی میدان ولیعصر نیزگویا مانع رسیدن زن به دخترش شده بودند. دختر سواره و زن در تلاش برای رسیدن به او. چند زن از آن طرف خیابان وارد جریان شدند و زن را از جلوی خودرو کنار کشیدند. زن میانسال دیگر نیرویی در بدن نداشت، رنگ صورتش نیز هم رنگ روسریاش ، سفید شده بود. از میان زنانی که او را از جلو خودرو کنار کشیده بودند، کسی میگفت: «زن دچار طپش شدید قلب شده است.» او را به یک خودرو تکیه دادند و اما این خودرو نیروی انتظامی بود که مغرورانه از فتح صاحباناش با چراغهای قرمز و بوقزنان به آنان که نظارهگر بودند ، فخر میفروخت و میرفت تا سرنوشت نامعلوم و شومی را برای دختر بیمار و دیگر سرنشینان بازداشت شده در پیچ و خم راهروهای سرد بازداشتگاه نیروی انتظامی، رقم زند. غروب ننگین پنجم دی ماه سال 86 ، برای آنان که رهگذر میدان ولی عصربودهاند هرگز فراموش نمیشود. سرما سوز عجیبی دارد، بیشتر مردم در خیابانها، صورت خود را زیر شال و یقههای پالتو و بارانی خود پنهان کردهاند. سرما، شوخیبردار نیست؛ ویروس جدید سرماخوردگی در بین مردم شایع شده است. ( اخینا آنفلوانزای مرغی نیز در بین پرندگان رواج یافته هرچند که وزارت بهداشت آن را تکذیب میکند.) ساعت 20 دقیقه از 19 گذشته است و این میدان ولی عصر است که زیر گذر عابران بینام و نشان میگذراند شب را، روز را و هنوز را. آزادی در ايران؟ «بدتر از هميشه»
ازمان مدافع حقوق بشر «خانه آزادی» يا «فريدوم هاوس» در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه منتشر شد، اعلام کرد که آزادی سياسی در بخش های بزرگی از دنيا از جمله ايران، پاکستان، چين و ونزوئلا رو به کاهش است. در اين گزارش آمده است اگرچه تعداد کشورهای آزاد، نسبت به سال ۲۰۰۶ تغييری نيافته نکرده، ولی در کشورهای غير آزاد و يا نسبتا آزاد، شاهد فاصله گرفتن هر چه بيشتر از دموکراسی بوده ايم. در گزارش خانه آزادی گفته شده که تحت رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ايران فشارهايی بر تمام کسانی که برای تغيير وضع موجود تلاشی کرده اند، از جمله احزاب دموکراتيک، دانشجويان، اتحاديه کارگری و فعالان حقوق زنان وارد کرده است.
ساسان قهرمان، سردبير نشريه گذار، وابسته به خانه آزادی يا فريدم هاوس، در گفت و گو با راديو فردا در باره اين رده بندی سخن گفت.
در گزارش خانه آزادی، ايران از نظر آزادی های سياسی، کشوری غير آزاد محسوب شده است. چرا؟
ساسان قهرمان: چند رده بندی وجود دارد که شامل کشورهای آزاد، نيمه آزاد و غير آزاد می شود. بر اساس اين رده بندی، چند سال است، که پی در پی، از ايران به عنوان کشور غيرآزاد نام برده می شود. جنبه های مختلفی که باعث می شوند تعدادی از کشورها در رده غيرآزاد قرار گيرند، عبارتند از مسئله انتخابات، تشکل ها، آزادی مذهب، آزادی اقليت ها، آزادی بيان، آزادی مطبوعات و تمام چيزهايی که باعث می شود يک کشور از نظر سيستم سياسی و قضايی، حقوق و آزادی های مدنی را برای شهروندان خود قائل شود. همچنين از نظر پاسخگو بودن دولت به مردم و يا پاسخگو بودن سران حکومت در برابر مردم. بنابر جنبه های بررسی شده و بر اساس گزارش موجود ، ايران در ردۀ غيرآزاد قرار گرفته است.
در اين رده بندی، ايران در ميان چند کشور به عنوان کشور غيرآزاد انتخاب شده و آيا مشخص است ايران از نظر آزادی های سياسی، چندمين کشور جهان است؟
در مجموع ۱۹۳ کشور، مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان غير آزاد ارزيابی شده اند. در مجموع، سه ميليارد و ۲۸ ميليون و ۱۹۰ هزارنفر در اين کشورها زندگی می کنند که بيش از نصف جمعيت جهان را تشکيل می دهند. در اين رده بندی، شماره گذاری انجام نمی شود که بگوييم کدام بهتر است يا بدتر و کشورهای بررسی شده در يکی از سه رده قرار می گيرند. ايران، يکی از ۱۹۳ کشور غيرآزاد جهان است.
در گزارش «خانه آزادی» بيان شده است که در ايران، پس از آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، بر روی تمام کسانی که از تغيير، صحبت يا در جهت آن اقدام کرده اند، ازجمله احزاب دموکراتيک، دانشجويان، اتحاديه های کارگری وفعالان حقوق زنان فشارهايی وارد میشود؛ می توانيد در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
گزارش منتشر شده ، بيشتراشاره دارد به برخوردهای دولت آقای احمدی نژاد با مواردی مانند مطبوعات و وبلاگ نويس ها، دانشجويان ستاره دار که از ادامه تحصيل محروم شده اند، دانشجويان زندانی، دستگيری زنان فعال در جنبش يک ميليون امضاء، بازداشت سران اتحاديه های کارگری از جمله اتحاديه کارکنان شرکت واحد، برخورد با مردم عادی تحت عنوان طرح ارتقای امنيت اجتماعی، دستگيری های گسترده تحت عنوان بد حجابی و بی حجابی، سرکوب شديد و اعدام تحت عنوان مبارزه با اراذل و اوباش.

در اين گزارش همچنين به برخورد دولت آقای احمدی نژاد با اقليت های ملی و قومی در آذربايجان، خوزستان و بلوچستان اشاره شده است؛ آقای قهرمان! وضعيت آزادی سياسی در ايران نسبت به سال گذشته چطور بوده است؟
در گزارش منتشر شده، وضعيت جهان، نسبت به سال گذشته وخيم تر اعلام شده که ايران نيز، مشمول همين وضعيت است.
آيا کشورهايی بوده اند که پيش از اين در رده غيرآزاد جای داشته اند، اما اکنون به رده نيمه آزاد يا آزاد رسيده باشند؟
تنها دو کشور اندونزی و کلمبيا هستند که قبلا در رده نيمه آزاد بودند و اکنون وضعيت آنها بهتر شده است.
فرین عاصمی
رادیو فردا
پرونده ای ديگر عليه نيروی انتظامی
با افزايش برخوردهای نيروی انتظامی دولت جمهوری اسلامی ايران با جوانان در قالب طرح به اصطلاح ارتقای امنيت اجتماعی، چهل تن از وکلای دادگستری و حقوقدانان با طرح شکوائيه ای به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی ايران، عليه نيروی انتظامی اعلام جرم کردند. بر اساس ماده نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، کميسيون اصل نود، مجلس شورای اسلامی موظف است به شکايت های همه مردم از قوای سه گانه رسيدگی و نتيجه را اعلام نمايد.
چهل حقوقدان و وکيل برجستهء دادگستری، در شکايت نامه خود اعلام کرده اند که نيروی انتظامی در قالب «طرح ارتقاء امنيت اجتماعي» ، به ايجاد محدوديتها، ممنوعيتها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نا نوشته اقدام کرده است. همچنين در مورد برخورد با زنان و دختران جوان، اين حقوقدانان اظهار نموده اند که؛ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوششهای بعضن متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و از مصاديق جرم تلقی کرده، و براساس تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند، و اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی را می توان در پوشيدن چکمه برشمرد. اگر چه گشتهای ارشاد پليس در راستای طرح ارتقای امنيت اجتماعی می خواهد «امنيت» را در جامعه برقرار کنند، اما برخوردهای نادرست انجام شده با جوانان و به ويژه دختران جوان، هدف اصلی اين طرح را که «برقراری امنيت اجتماعي» است با چالش روبه رو می کند. در اين خصوص وکلای دادگستری عنوان می کنند: «اين طرح امنيت اجتماعی نه تنها امنيتی را ايجاد نکرده، بلکه سبب خدشه به کرامت انسانی افراد و سلب امنيت روانی و اجتماعی آنان شده، به ويژه سبب بی حرمتی به زنان شده است.»
اين در حالی است که پيش از اين، تعدادی از نمايندگان مجلس و نيز دولت جمهوری اسلامی ايران به نحوه اجرای طرح مذکور و برخوردهای پليس با جوانان اعتراض کرده اند. غلامحسين الهام سخنگوی دولت در مقاله مفصلی در روزنامه ايران اشاره کرد که دولت در برخورد با جوانان نقشی ندارد و نيروی انتظامی ضابط قوه قضائيه است. اما، چيزی نگذشت که مسئولان نيروی انتظامی در برابر سخنان آقای الهام موضع گرفته و اعلام کردند که رياست جمهوری اين طرح را بعد از تصويب در شورای عالی انقلاب فرهنگی امضاء کرده است. سردار پاسدار حسين اشتری، رئيس پليس امنيت عمومی، در گفتگو با ايسنا با اشاره به موضع دولت، تهديد کرد که چنانچه لازم باشد مدارک نقش دولت در اين طرح را منتشر می کند. هفته گذشته نيز، سالارکيا، معاون دادستان تهران، در حالی که مردم را موافق برخورد با جوانان معرفی می کرد، تاييد کرد که دولت اين طرح را پذيرفته است.
عده ای بر اين باورند که اطلاع رسانی های وسيع در مورد برخوردهای غيرقانونی با جوانان و نيز شکنجه بعضی از دستگيرشدگان در طرح ارتقای امنيت اجتماعی و پرونده موسوم به اراذل و اوباش، از جمله دلايل موضع گيری دولت بر عليه اين طرح بوده است؛ چرا که اين خبرها، با واکنش زيادی به خصوص از طرف سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه شد. سازمانهای بين المللی مانند سازمان عفو بين الملل برخوردهای انجام شده را غيرقانونی خوانده بودند. اما اين تنها گروههای مدافع حقوق بشر خارجی نبودند که در برابر اقدامات انجام گرفته واکنش نشان دادند بلکه بسياری از فعالان در داخل نيز نسبت به اين برخوردها اعتراض کردند. از سويی ديگر، رئيس دادگاهای تجديدنظر در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا، با صراحت به غيرقانونی بودن رفتارهای انجام گرفته با متهمان تاکيد کرده بود. وی از دادستانی تهران انتقاد کرد که برای پرونده های موسوم به اراذل و اوباش کيفرخواست صادر نشده است. اما با تمام اعتراض ها در برابر برخوردهای غيرقانونی، سردار پاسدار رادان رئيس پليس تهران، که پيشتر انتقاد يک مجری تلويزيونی در ايران را تحمل نکرده و موجبات اخراج او از برنامه تلويزيونی اش را فراهم نمود، به ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی تاکيد دارد؛ و در اين در حالی است که روزانه خبرهای مختلفی از درگيری نيروی انتظامی با جوانان و به ويژه زنان منتشر می شود و نيز روشن نيست که چالش ميان دولت، مجلس و نيروی انتظامی بر سر طرح ارتقای امنيت اجتماعی به کدام سو خواهد رفت و آيا اعتراض و شکايت حقوقدانان به کميسيون اصل نود مجلس به نتيجه ای خواهد رسيد؟


