در این گزارش كه توسط حسین فدایی عضو كمیسیون اصل 90 قرائت شد، آمده است: مستند به اختیارات و وظایف فوق و در اجرای فرمان هشت ماده‏ای مقام رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، كمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشكیل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع‏آوری و طبقه‏بندی پرونده‏های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود. پرونده‏های مهم موجود در كمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده زمین، بانكها، بیمه‏ها، مسائل ارزی، صنایع مخابرات، كشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی و خودرو تقسیم شد كه جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه كارشناسی با وظائف مشخص تعیین شدند.

برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده‏ها:

اول: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات كشور، سازمان بازسی كل كشور، وزارت اطلاعات و ... كسب نظر كارشناسی شد كه در گزارش نهایی به آن استناد شده و البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیر است.

دوم: از مسئولین مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه ده‏ها جلسه با مسئولان اجرایی و بیش از 1100 مكاتبه و هزاران ساعت كار كارشناسی از طرف كمیسیون صورت گرفت.

در انتخاب پرونده‏های مشمول رسیدگی كارگروه، شاخصهایی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:

1- پرونده‏ها از نظر محتوایی حاوی عملكردهایی باشد كه منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر تبانی قدرت و ثروت حرام جهت كسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.

2- حوزه شمول و دامنه عملكرد وسیع و قابل توجه باشد.

3- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده و از اهمیت ویژه برخوردار باشد.

4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.

5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

در این گزارش تاكید شده است كه حاصل تلاش كارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاریخ 12 / 2 / 86 به روسای قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید كه متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست. متعاقبن گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده‏ها در تاریخ 25 / 1 / 87 ارسال شد. بر همین اساس، گزارشی مختصر از گزارش كمیسیون اصل 90 در مجلس قرائت شد. براساس این گزارش، فهرست برخی از پرونده‏های مورد رسیدگی در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی كمیسیون اصل 90 عبارتست از:

1- در حوزه زمین:

1-1 واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد كشاورزی

1-2 واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات

1-3 گزارش دیوان محاسبات از واگذاری های غیر قانونی

1-4 واگذاری مجتمع شهید حقانی با 33 برابر زیر قیمت واقعی

1-5 گزارش یكی از نمایندگان مجلس در واگذاری های غیر قانونی در اطراف كرج

1-6- تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر كاربری اراضی زراعی

1-7- تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر كاربری اراضی

1-8- واگذاری زمین به شركت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران - شمال

1-9- تفكیك زمینهای دولت توسط 2 تن از كاركنان ثبت

1-10- گزارش زمین خواری در اهواز

2- در حوزه بانكها، بیمه و مستقل ارزی:

2-1- وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.

2-2- بررسی عملكرد یكی از بانكها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ 4 / 221 میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ 700 میلیارد ریال.

2-3- اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 میلیارد ریال.

2-4- تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه بروفرم‏های غیرواقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم‏الشركه كه مالك به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالات معوق به منظور نشان دادن سود بانكها.

2-5- اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یكی از بانكها جمعن به مبلغ 27 میلیون و 202 هزار و 541 یورو.

2-6- تبدیل كلیه موجودی دلاری یك بانك بالغ بر 205 میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانك به بیش از 6 ميليارد دلار خسارت.

2-7- ارائه اسناد و مدارك جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یك شركت در یكی از بانكها به مبلغ 116 میلیارد ریال.

2-8- اقدامات خلاف قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت یكسان سازی نرخ ارز در سال 1381.

2-9- بررسی عملكرد شركت سرمایه‏گذاری یكی از بانكها موضوع خرید و فروش سهام توسط شركتهای وابسته به بانك و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ 5 هزار و 244 میلیارد ریال.

2-10- همدستی و تبانی بعضی از كاركنان یكی از بانكها با كاركنان دو شركت برای ارائه اسناد جعلی.

2-11- بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانكها.

2-12- بررسی عملكرد یكی از بانكها در رابطه با ضمانت نامه 15 میلیون ماركی صادره به درخواست یك شركت معادل 6/71 میلیارد ریال كه سالها وصول باقی مانده است.

2-13- پرداخت بالغ بر 5 / 25 میلیون مارك توسط یكی از بانكها برای خرید ساختمان در فرانكفورت و در نهایت ایجاد شركت ساختمانی در آن شهر و بدهی شركت به مبلغ 223 میلیارد ریال معادل 81 / 18 میلیون یورو نزد آن بانك در سال 1383.

2-14- عملكرد بعضی از شركتهای سرمایه‏گذاری وابسته به دستگاههای دولتی از جمله بانكها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل.

2-15- پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور یكی از بانكها به مبلغ 3836 میلیارد ریال كه 5 / 53 درصد مطالبات را تشكیل می دهد كه 84 درصد آن مربوط به شعب امارات می‏باشد.

2-16- خرید 93 / 79 درصد سهام یك شركت توسط شركت مدیریت سرمایه‏گذاری وابسته به یك بانك به مبلغ 2321 میلیارد ریال كه بر خلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است.

2-17- عدم دریافت مبلغ 1124 میلیارد ریال سود سهام شركت سرمایه گذاری یكی از بانكها بر خلاف ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت.

3- در حوزه صنایع، مخابرات كشتیرانی و ...

3-1- بررسی عملكرد مسئولین سازمان بنادر و كشتیرانی برای سالهای 1370 تا 1375.

3-2- بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یكی از شركتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف.

3-3- بررسی موارد مندرج در گزارش مربوط به خرید سوئیچ‏های مخابراتی.

3-4- رسیدگی به پرونده سرمایه گذاری و بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه.

3-5- رسیدگی به عملكرد مدیریتی و سوء استفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل وقت سازمان ذیربط.

3-6- بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولین شركتی وابسته به وزارت راه و ترابری.

3-7- بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS .

3-8- رسیدگی به عملكرد مدیریت عامل وقت یكی از كارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

3-9- بررسی سوء جریانات مالی، مدیریت و اقتصادی در یكی از شركتهای هواپیمایی كشور.

3-10- پیگیری گزارش سازمان بازرسی كل كشور در خصوص واگذاری 23 درصد سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزی به بخش خصوصی.

3-11- پیگیری گزارش دیوان محاسبات كشور در خصوص سانحهء آتش‏سوزی یك كشتی.

4- در حوزه نفت گاز و پتروشیمی:

4-1- بررسی رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 و چهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اولیه محصولات یكی از شركتهای وابسته به وزارت نفت.

4-2- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات كشور در خصوص قراردادهای بیش از یك میلیارد ریال  شركتهای تابعه وزارت نفت برای سال 1382 و 1384.

4-3- بررسی عملكرد اداره كل تداركات و امور كالای یكی از شركتهای وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوهء برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی كل كشور.

4-4- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات كشور در خصوص قرارداد خرید لوله از شركتهای انگلیسی و هندی.

5- حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی:

5-1- بررسی موضوع سوء استفاده از میلیونها دلار اموال بازنشستگان كشور در یكی از شركتهای تحت پوشش سازمان بازنشستگی.

5-2- بررسی عملكرد یكی از سازمانهای فرهنگی و بعضی از نمایندگی‏های آن در خارج از كشور.

6- در حوزه قضایی و امنیتی:

1. گزارش فساد و قاچاق عتیقه از یكی از سفارتخانه‏ها.

2. عدم اجرای مواد (1) و (2) قانون تاسیس اساسنامه سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیكی موضوع عدم تحویل كالاهای مصادره، ضبطی و قاچاق به سازمان مذكور.

7- در حوزه خودرو:

7-1- بررسی قرداد یكی از شركتهای خودروسازی با شركت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته.

7-2- بررسی قراردادهای تنظیمی فی‏مابین شركتهای تحت پوشش شركتهای خودروساز. یكی از شركتها در سال 1373 تاسیس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهایش بالغ بر 1450 میلیارد ریال می‏گردد در صورتی كه ارزش دارائیهای ثابتش در پایان سال 1381 بالغ بر 21 میلیارد ریال بوده است.

7-3- بررسی تخفیفهای یكی از شركتهای خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتدای سال 77 تا پایان سه ماهه اول 79 تحت عناوین مختلف).

بخش دوم این گزاش به پاره‏ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین و به شرح ذیل مربوط می‏شود:

1- واگذاری هزاران هكتار از اراضی ملی در بهترین مكانها:

در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است كه بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن كه مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداری از طرح با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشی از این زمینها در بهترین مكانهای استان تهران نظیر حاجی آباد، شمیران، سوهانك، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و ... به شركتهای تعاونی وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران زمینهای واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده‏اند. مسئولان ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده كه در نهایت به 5 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شده است.

دیوان محاسبات كشور نیز در تحلیل و آسیب شناسی این شیوه واگذاری اعلام می‏دارد كه واگذاری‏های مذكور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یك سو، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضن همسویی وهمراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده‏ای واقع و پدیده‏ای به نام زمین‏خواری بروز نموده است. به طوری كه اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور كل خارج گشته است. به عنوان نمونه می‏توان به واگذاری‏هایی به شرح ذیل اشاره كرد:

1/1- واگذاری قطعی 260 هكتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت كارشناسی.

1/2- واگذاری 367 هكتار از اراضی منابع ملی در تهران، كرج  و دماوند به تعاونی یك از وزارتخانه‏ها بدون ضابطه كه متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.

1/3- واگذاری قطعی 125 هكتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یكی از شركتها (در حالی كه ارزش كارشناسی این اراضی 131 میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودروی سواری به ارزش یك میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.

1/4- واگذاری 3162 هكتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر كشور به یكی از دانشگاههای غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممكن و عمدتن رایگان؛ این در حالی است كه مسئولان اين دانشگاه امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره‏برداری، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه‏های مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی به طور كلی سلب نموده‏اند.

1/5- واگذاری 87 هكتار زمین در استان قزوین به یك شركت خصوصی كه اعضای هیئت مدیره آن از كاركنان یكی از سازمانهای دولتی بوده‏اند.

1/6- واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.

لازم به ذكر است، مقرر بوده تا در این زمینها دامداری، طرح درختكاری و علوفه كاری صورت گیرد كه عمدتن تبدیل به احداث مسكن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.

2- جعل و تبانی، تفكیك و تغییر كاربری باغات و اراضی كشاورزی:

2/1- شركت عمران شهر جدید هشتگرد شكایتی علیه مسئولین یكی از سازمانهای دولتی و شركت تعاونی مسكن كاركنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی مشخص گردید. سند یك قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادر گردیده و با مساحتی معادل 1197 هكتار به شركت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه‏ای دیگر كه بدون 910 هكتار آن ملی و یا اعتراض مالك. كل پلاك به علاوهء اراضی مزروعی و مستنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفكیك و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از كارمندان اداره فوق الذكر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه بخشی از پلاكی را كه دولتی تشخیص و در اختیار شركت عمران جدید هشتگرد قرار داشته جزء پلاك مذكور نموده و به تصرف متصرفین در می‏آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاك دولت به ناحق در اختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.

2/2- اعضای یكی از شوراهای اسلامی یك از شهرهای استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكیك نموده و برای هر یك پروانه احداث بنا صادر می‏كند و بر خلاف مقررات از 18 تا 5 / 32 درصد تراكم اعطا كرده است و در قطع دیگر به وسعت 13 هكتار اراضی در طرح كاربری باغ و جنگل كاری كه كلن خارج از محدوده قانونی پیش‏بينی شده مجوز تفكیك آن صادر و پروانه‏های ساختمانی را ظرف مدت كوتاه و غیرمتعارفی صادر نموده است. نتيجتن با عدم پرداخت حقوق دولتی كه بالغ بر 480 میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت‏المال و مال‏اندوزی فرد یا افرادی شده‏اند كه پرونده در شعبه 2 بازرسی كاركنان دولت مطرح رسیده است.

2/3- شورای اسلامی و شهرداری یكی دیگر از شهرهای استان تهران با كمك فرمانداری اقدام به تغییر كاربری و تفكیك بیش از 2 هزار قطعه از اراضی كشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غیر فروخته است. 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته كه به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاه های املاك به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینكه مراحل ثبتی تفكیك و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.

این پرونده از سال  82 تا كنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال بررسی است.

3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییر كاربری اراضی و زمین خواری:

3/1- برخی از كارمندان یكی از شهرداری‏ها و یك سازمان دولتی با جعل عنوان ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر كاربری و تخریف 50 هزار متر مربع باغ اقدام نموده كه ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است. این پرونده از سال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیده است.

3/2- در قسمتهایی از اراضی واقع در قسمت شمالی یكی از شهرهای استان تهران ساخت و سازهایی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سودجو با استفاده از قولنامه‏های عادی در بعضی مورد جعلی و با تثبیت به مراجع قضایی برای این اراضی سند مالكیت گرفته‏اند و با این اراضی رابه صورت قولنامه‏ای به شركتهای تعاونی مسكن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده‏اند كه مسئولین این ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالكیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قرار دارد كه سعی در تغییر كاربری دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازرسی مطرح است.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

1- قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشتهای متفاوتی از آنها داشته و در نهایت ضعف مدیریت موجبات ابهام و تخلف در شیوه‏های واگذاری را فراهم كرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی شده است. در مصوبات شورای انقلاب اجازه فروش اراضی منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلكه هیئتهایی مانند هیئت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته‏اند.

شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از:

1-1- اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده یا بشود.

1-2- زمین پس از بهره برداری از طرح به فروش برسد.

1-3- قیمت زمین با اعمال حداكثر تا 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.

1-4- زمین به كسی كه طرح را ارائه داده و آن را اجرا كرده به فروش برسد كه در واگذاری‏های مذكور شرایط فوق رعایت نگردیده است.

2- مراحل رسیدگی به پرونده ها در محاكم قضایی بسیار طولانی است و این امر در كنار هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده و مجریمن و متخلفین را در ارتكاب جرایم جری نماید. بدین منظور دستگاه قضایی برای كاهش اطاله دادرسی به پرونده‏ها و بالا بردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارائه لایحه اقدام نماید كه با استقبال نمایندگان مجس روبه‏رو خواهد شد.

3- در اكثر پرونده های مورد بررسی مسئولین ذیربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل كرده و پیگیری‏های انجام شده حاكی است، این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه كافی ننموده و كاركنان سودجوی بعضی از دستگاههای اجرایی از موقعیت خود سوء استفاده نمودند كه انتظار می‏رود با شدیدترین تنبیهات مجازات گردند. حداقل مجازات برای مفسدان و سوء استفاده كنندگان از بیت‏المال (طبق اصل 49 قانون اساسی) بازپس‏گیری اموال بیت‏المال از آنان می‏باشد.

4- دولت با رعایت به موارد فوق با ایجاد سازوكارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرآیند خطرناك پدیدهء زمین‏خواری اقدام فوری معمول دارد.

5- جهت بازدارندگی از وقوع مفاسد در حوزه زمین خواری پیشنهاد می‏شود قوه قضائیه با همكاری دولت طرح كاداستر یا شناسنامه ملك را از طریق ارائه لایحه و تصویب مجلس به مرحله اجرا در آورد در این ارتباط مركز پژوهشهای مجلس و كمیسیون اصل نود گزارشی را تهیه نمودند كه به پیوست تقدیم می‏گردد.

6- علیرغم تصریح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی بر لزوم جوابگویی بعضی از مسئولان ذیربط در مهلت معین، متاسفانه با وجود مكاتبات بسیار از سوی كمیسیون، مسئولین ذیربط بدون توجه به قوانین مربوط از ارائه پاسخ امتناع می‏ورزند.

ملاحظاتی كه در این گزارش باید ملحوظ نظر قرار گیرد:

1- كمیسیون در نظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده‏ها در مراجع قضایی مشخص گردد تا در گزارش خود درج نماید لكن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی ارائه گزارش عملكرد كمیسیون با تاخیر روبه‏رو گردید.

2- عدم احراز قطعی جرائم و میزان مجازات برای محكومین در هر پرونده به دلیل عدم دسترسی به احكام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذكر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.

3- قرائت گزارش كمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه‏گانه مي‏باشد.

4- بسیاری از پرونده‏های متشكله (كه در كمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت) به لحاظ كسب نتایج حاصله مختومه گردیده و از ردیف پرونده‏های در جریان رسیگی خارج شدند.

5- رسیدگی به پرونده‏ها با استفاده از خدمات كارشناسی صورت گرفته و می‏تواند در پیشبرد اهداف دستگاههای اجرایی موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارك به موقع مورد درخواست كمیسیون و تقویت ارتباطات می‏تواند در سالم‏سازی محیط كار، مسئولین امر را یاری نماید.

6- ارقام ذكر شده در گزارش مربوط به ارزش كارشناسی زمان وقوع تخلف و تشكیل پرونده می‏باشد.

حسین فدایی پس از قرائت این گزارش در جلسه علنی گفت: این گزارش درباره پرونده‏های مفاسد اقتصادی است كه قبل از سال 84 به كمیسیون اصل نود ارسال شده بود.